25/02/2015
مختصون: أسعار النفط تتأثر ببيانات المخزونات والمعروض
مسؤول خليجي: 60 دولارا لبرميل النفط مقبول حاليا
صادرات النفط الليبية تراجعت إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا بعد إغلاق ميناء الحريقة شرق البلاد.
قال مندوب خليجي لدى منظمة “أوبك” أمس: إن أسعار النفط بدأت تستقر حول المستويات الحالية، وسعر 60 دولارا للبرميل مناسب حاليا، وإنه بدت علامات على تحسن الطلب في آسيا ومناطق أخرى.
وأضاف المندوب لـ “رويترز”: “يبدو أن أسعار النفط بدأت تستقر حول المستوى الحالي، وبدت مؤشرات كثيرة على تنامي الطلب. السوق بدأت تستقر وكذلك الأسعار”.
وتؤكد هذه التصريحات أن الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في أوبك لا يظهرون أي علامة على تراجعهم عن استراتيجيتهم القائمة على التركيز على حصة المنظمة في السوق بدلا من خفض الإنتاج، رغم قلق أعضاء آخرين من هبوط إيرادات النفط.
وكانت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام «برنت»قد إرتفعت أمس إلى نحو 60 دولارا للبرميل بعدما توقف الإنتاج في أكبر حقل في ليبيا، في حين يترقب تجار بيانات مخزونات النفط الأمريكية لتحديد ما إذا كانت سجلت زيادة كبيرة جديدة.
وأغلق حقل السرير في ليبيا نتيجة انقطاع الكهرباء في ضربة جديدة لصادرات البلاد العضو في منظمة أوبك.
وارتفع خام النفط برنت تسليم نيسان (أبريل)، كما نقلت وكالة رويترز، إلى 60 دولارا للبرميل متعافيا من مستواه المنخفض في وقت سابق 58.10 دولار. وارتفع سعر عقود الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 50.05 دولار للبرميل.
وتوقع مسح أجرته "رويترز" أن يعلن معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل إلى مستوى قياسي في الأسبوع الماضي.
وقال كارستن فريتش من كوميرتس بنك في فرانكفورت، "نتوقع الإعلان عن زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية".
وتشهد أسواق النفط الأمريكية تخمة في المعروض جراء زيادة المخزون المحلي وتفاقم الوضع بسبب إضراب في مصافٍ وهو ما قلص الطلب على الخام.
ودخل أكبر إضراب في المصافي الأمريكية خلال 35 عاما - الذي شمل 12 مصفاة تمثل نحو خمس طاقة الإنتاج في الولايات المتحدة - أسبوعه الرابع ولا يتوقع استئناف مفاوضات إنهاء الإضراب في الأسبوع الحالي.
وبعد أسبوع من الاستقرار حول 56 دولارا للبرميل هبط سعر سلة خام "أوبك" إلى 54.09 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 56.55 دولار للبرميل في التعاملات السابقة.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول الصادر أمس، إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء سجل أول خسارة حادة منذ 10 شباط (فبراير) الجاري، حيث سيطر الارتفاع على سعر السلة على مدى الأسبوع الماضي.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم عزت المختص في شؤون النفط وعضو الغرفة الاقتصادية النمساوية، إن حالة الانخفاض التي تعرض لها السوق في اليومين الماضيين كانت نتيجة البيانات الاقتصادية عن استمرار ارتفاع المعروض النفطي.
لكنه أكد عدم عودة الأسعار لمسلسل الانخفاضات الحادة كما كان سابقا، حيث تشير تقارير إلى أن السعر سيتحسن ببطء ليصل إلى 70 دولارا للبرميل الواحد بحلول 2019، وسعر يتراوح بين 40 و 80 دولارا للبرميل في السنوات المقبلة.
وقال عزت، إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي أصبح غير مجدٍ اقتصاديا، كما أن نفط القطب الشمالي لن يكون مربحا بأقل من سعر 100 دولار للبرميل وهو ما أدى إلى تجميد عديد من الاستثمارات وتأجيل خطط حفر بعض الآبار النفطية.
وذكر أن الأسعار المنخفضة جعلت كثيرا من المنتجين يواجهون أزمة حادة، مشيرا إلى أن بيانات صادرة عن مؤسسة "أويل آند غاز" البريطانية أكدت أنه عند مستوى سعر 50 دولارا للبرميل يمكن لإنتاج نفط بحر الشمال أن يهبط بنسبة 20 في المائة ما يوجه ضربة قوية للاقتصاد البريطاني.
وتابع أن الأسعار معرضة للهبوط أيضا بسبب عوامل أخرى أبرزها ما تردد إعلاميا عن محاولة نيجيريا عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك لمواجهة انخفاض الأسعار وهو ما لم يلقَ قبولا بين الدول الرئيسية في المنظمة.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" كريستوفر شنتس رئيس الغرفة العربية النمساوية، إنه من الصعب حدوث تغيير جذري في مستوى الأسعار في السوق بدون علاج مشكلة التفاوت الكبير بين العرض الذي يتسم بالوفرة والطلب الذي يتسم بالتباطؤ.
وقال، إن "أوبك" تتمسك بفكرة عدم خفض الإنتاج وحماية حصصها السوقية فيما تصر الولايات المتحدة على الإسراع في وتيرة الإنتاج بشكل غير مسبوق منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف أن تسوية الأزمة اليونانية سيضيف مزيدا من التحسن والنمو في الاقتصاد الأوروبي الذي يعد أحد أكبر مصادر الطلب على النفط بعد الأسواق الآسيوية.
وأوضح أن قوة الدولار الأمريكي المتنامية انعكست سلبيا على سوق النفط مشيرا إلى أن العقود الآجلة للنفط المقومة بالدولار تميل إلى الانخفاض عندما يرتفع الدولار، لأن هذا يجعل النفط أكثر تكلفة على المشترين بعملات أخرى.
وقال لـ"الاقتصادية" المحلل البولندي بيوتر فدوفنسكي، إن فترات الانخفاض الحاد للأسعار دفعت المنتجين والمستهلكين للتوسع في تخزين النفط للاستفادة من فارق الأسعار بعد عودة النفط للارتفاع ما أدى إلى ارتفاع كمية المخزونات حاليا إلى مستويات قياسية أضعفت الطلب. وقال، إن منظمة أوبك لديها قناعة تامة ومستمرة بفكرة رفض خفض الإنتاج وهو ما يسهم في دفع الأسعار إلى الانخفاض، حيث نفت المنظمة أخيرا وجود خطط لعقد اجتماع طارئ هذا الشهر، إضافة إلى ضخها 30.9 مليون برميل في كانون الثاني (يناير) متجاوزة سقف الإنتاج المحدد عند 30 مليون برميل في ثامن زيادة شهرية على التوالي، مضيفا، "يؤكد هذا دفاعها الشديد عن حصصها السوقية مهما تراجعت الأسعار". وبالعودة إلى الشأن الليبي فقد قال مصدر في الصناعة، إن ليبيا استأنفت ضخ الخام من حقلي السرير والمسلة في جنوب شرق البلاد إلى ميناء الحريقة بمعدل يبلغ نحو 30 ألف برميل يوميا. وقال عمران الزوي المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط، إن التدفقات ما زالت محدودة وإن خط الأنابيب يعمل.
وقال مصدر في القطاع، إن الأحجام وصلت إلى 30 ألف برميل يوميا أمس الاثنين بانخفاض طفيف من 40 ألف برميل يوميا يوم الأحد بسبب خلل وقع أمس الأول في محطة توربينات في حقل المسلة المرتبط بحقل السرير. وقال المصدر، إنه يجري إصلاح العطل وتراجعت صادرات النفط الليبية إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا عندما أغلق ميناء الحريقة في شرق البلاد بسبب انفجار في خط أنابيب وقع الأسبوع الماضي وذلك مقارنة بـ1.3 مليون برميل يوميا قبيل الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011. وفي وقت لاحق أمس قالت شركة الخليج، إن حقلي السرير والمسلة النفطيين اللذين يغذيان ميناء الحريقة توقفا بسبب انقطاع في الكهرباء وتعمل الشركة على إصلاحه أمس.
وقال الزوي المتحدث باسم الشركة، إن نتائج اختبار الضخ من السرير جيدة لكن أمطارا غزيرة غير متوقعة هطلت في المنطقة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء. وأعادت الشركة تشغيل المضخات لاختبار خط الأنابيب بعد انفجار وقع منذ أكثر من أسبوع وأدى إلى تعطل التدفقات.
وهوت صادرات النفط الليبية بشدة لتقتصر على كميات ضئيلة من حقلين بحريين صغيرين بعدما تسبب العنف في البلاد في إغلاق جميع الموانئ الرئيسية.
ومع أن خط الأنابيب المتصل بميناء الحريقة تم إصلاحه فإن تراجع صادرات النفط لأدنى مستوى لها منذ عام 2011 دليل آخر على مدى قرب البلاد من حافة الهاوية.
